مسألة 2 : لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا للقسمة ، كالأراضي والبساتين والدور ونحوها ، وفي ثبوتها فيما ينقل - كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان - وفيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلًا للقسمة - كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار ، وغالب الأرحية والحمّامات ، وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار - إشكال ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلّابرضا المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها 1 .